→ الرئيسية

الشروط العامة للاستعمال — Best Crédit

⁦Best Crédit · سبتمبر 2026⁩ تنطبق هذه الشروط العامة على جميع مستعملي منصة ⁦Best Crédit (best-credit.net)⁩.

تمهيد

⁦Best Crédit⁩ منصة وساطة بين أشخاص يبحثون عن تمويل (« طالبو التمويل ») ومموّلين مرخّصين في تونس (« المموّلون »): بنوك، مؤسسات إيجار مالي، مؤسسات تمويل صغير وسائر الهياكل المؤهّلة بمقتضى التراتيب التونسية.

ويتصرّف ⁦Best Crédit⁩ حصريًا بصفة وسيط تقني: فالمنصة لا تجمع أي أموال ولا تتداولها، ولا تُسند أي قرض، ولا تضمن أي عرض، وليست طرفًا في عقد التمويل الذي قد يُبرم بين طالب تمويل ومموّل.

ويعني إنشاء حساب القبول الكامل والتام بهذه الشروط العامة.

الفصل 1 — ناشر المنصة

تنشر المنصة شركة ⁦STE YASA DE DEVELOPPEMENT DIGITAL SARL⁩، شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ⁦5 000⁩ د.ت، الكائن مقرّها بشارع فرحات حشاد — سيدي عبد الحميد، 4000 سوسة المدينة، تونس، المعرّف الوحيد: 1680871⁦H⁩.

الاتصال: ⁦contact@best-credit.net⁩ · الإشراف: ⁦moderation@best-credit.net⁩

الفصل 2 — تعاريف

الفصل 3 — موضوع الخدمة ونطاقها

تتمثّل الخدمة في: نشر طلبات مجهولة الهوية؛ وتمكين المموّلين الذين تمّ التحقّق منهم من الاطّلاع عليها وتقديم عروض متنافسة بشأنها؛ وتمكين طالب التمويل من المقارنة والاختيار المبدئي والقبول أو الرفض؛ وفتح مراسلة مؤطَّرة بين الأطراف.

⁦Best Crédit⁩ ليس مؤسسة قرض بمفهوم القانون عدد 48 لسنة 2016 (2016-48) المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، ولا يقدّم أي استشارة في الاستثمار أو القرض، ولا يقبض أي أموال لحساب المستعملين. ويبقى كل مموّل وحده خاضعًا لتراتيبه الاحترازية ولالتزامات ترخيصه.

وتُستثنى من نطاق المنصة القروض على الشرف بمفهوم الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية (القانون عدد 41-2024) والأمر عدد 2026-148 المؤرّخ في 23 جويلية 2026: إذ تُعالَج هذه التمويلات حصريًا على منصات البنوك، ويجب إيداع الطلبات لديها مباشرة. ولا يمكن لأي طلب أو عرض منشور على المنصة أن يتعلّق بهذا النظام؛ ويذكّر بذلك إشعار دائم تحت ترويسة الموقع.

والخدمة مجانية تمامًا لطالبي التمويل: فلا التسجيل، ولا نشر طلب، ولا تلقّي العروض ومقارنتها، ولا المراسلة تُحتسب عليهم — في أي وقت وبأي شكل. ولا يقبض ⁦Best Crédit⁩ أبدًا أي دفع من طالب تمويل؛ وكل مطالبة بدفع باسم المنصة هي احتيال، يُبلَّغ عنه فورًا (صفحة الاتصال). أمّا مورد ⁦Best Crédit⁩ فيأتي حصريًا من خدمات تُقدَّم للمموّلين، وفق صيغ متعاقَد عليها معهم مباشرة.

الفصل 4 — التسجيل والحسابات

التسجيل مخصّص للأشخاص الراشدين ذوي الأهلية. ويلتزم المستعمل بتقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحيَّنة. ويتمّ الدخول برمز لمرّة واحدة يُرسل بالبريد الإلكتروني؛ ويستوجب تقديم طلب رقم هاتف تونسي تمّ التحقّق منه برسالة قصيرة. ويُنصح بشدّة بتفعيل التحقّق بخطوتين (2⁦FA)⁩، وهو مطلوب لبعض الإجراءات الحسّاسة متى كان مفعّلًا.

ولا يمكن لأي شخص أن يمتلك أكثر من حساب واحد. ويمكن لـ ⁦Best Crédit⁩ توقيف أي حساب عند الإخلال بهذه الشروط العامة.

الفصل 5 — طلبات التمويل

يحدّد الطلب خاصةً النوع ونظام التمويل المرغوب فيه، والمبلغ، والمدة، والغرض، والولاية، إضافة إلى الكلفة الجملية للمشروع المصرَّح بها؛ ويظهر النظام، وكذلك الكلفة الجملية عند التصريح بها مع الحصة المموَّلة الناتجة عنها، في الإعلان مجهول الهوية. ويضمن طالب التمويل دقّة تصريحاته وصحّة الوثائق المودعة. وتخضع الطلبات لسقوف وحصص ومراقبات مضادة للتجاوزات (حدود في المبلغ والمدة، عدد الطلبات في الفترة، وحدة الطلب النشط لكل نوع تمويل).

ويستوجب ملف « الطالب » تعيين ضامن وإيداع وثائقه المبرّرة. وطبقًا لواجبات اليقظة، يخضع الأشخاص المعنيون لـفرز مقابل قوائم العقوبات الدولية؛ وتضع النتيجة ذات الدلالة الطلبَ في مراجعة يدوية من قِبل فريق المطابقة، دون نشر آلي.

الفصل 6 — المموّلون والأعضاء المؤهَّلون

النفاذ إلى سوق الطلبات مخصّص للمؤسسات التي اجتازت التحقّق من المؤسسة (⁦KYB)⁩ لدى المنصة. وتنشئ المنصة المؤسسة وتُلحق بها عضوها الأول، بدور المشرف الأعلى — وهو واحد لا غير وقيادة الحوكمة، ولا يمكن حذفه ولا تعديله من الواجهة (ونقل صلاحيته يعود إلى المنصة، عند الطلب). ثمّ تدير المؤسسة فريقها بنفسها: إذ يمكن للمشرف الأعلى ولـالمشرفين إضافة أعضاء (على أن يكون حسابهم موجودًا مسبقًا)، وتغيير الأدوار (مشرف أو محلّل) وحذف أعضاء — ويبقى المشرف الأعلى في كل الحالات. أمّا دور المحلّل فيشتغل على السوق (الاطّلاع، العروض، المراسلة) لكنّه لا ينفذ إلى إدارة الفريق ولا إلى تعديل خيارات الاستهداف؛ وتعود خيارات الاستهداف هذه إلى المشرف الأعلى وحده، الذي يمكنه فضلًا عن ذلك حصر كل عضو في ولايات معيّنة، في حدود نطاقه الخاص. كما يمكن للمشرف الأعلى فرض التحقّق بخطوتين على كل أعضاء المؤسسة. وعمليات الحوكمة هذه إجراءات حسّاسة (يُطلب تحدّي التحقّق بخطوتين متى كانت الحماية مفعّلة). ويبقى كل مموّل مسؤولًا عن الأعضاء الذين يؤهّلهم. وتستعمل حسابات الأعضاء عنوان بريد إلكتروني مهني؛ ويحتفظ ⁦Best Crédit⁩ بحقّ حذف حسابات الأعضاء التي تستعمل عنوانًا غير مهني.

والمعلومات المتحصّل عليها عبر المنصة (بما في ذلك الملف الكامل عند منحه) مخصّصة حصريًا لـدراسة الطلب المعني. ويُمنع: إعادة استعمالها لأغراض أخرى، وإحالتها إلى الغير، وكل استقطاب خارج المنصة لطالب تمويل تمّ التعرّف عليه عبر ⁦Best Crédit⁩ دون منح مسبق للملف الكامل.

الفصل 7 — العروض والمقارنة والقبول

يعرض كل عرض خاصةً المبلغ، والمدة، ومصاريف الملف، ومدة صلاحيته، وشروطه الخاصة، وحسب نظامه: بالنسبة للعرض التقليدي، نسبة الفائدة (اسمية سنوية) وعمولة دراسة الملف والنسبة الفعلية دون التأمين والقسط الشهري التقديري؛ وبالنسبة للعرض المتوافق مع الشريعة ذي جدول السداد (مرابحة، إجارة، مساومة، استصناع، أو قرض حسن — وهذا الأخير دون هامش بطبيعته)، العقد وهامش الربح، بأقساط ثابتة — ودون نسبة فائدة أبدًا؛ وبالنسبة للعرض التشاركي (مشاركة، مضاربة)، العقد واقتسام الأرباح، دون جدول سداد ودون مردود مضمون: وتعود شروطه إلى العقد المبرم خارج المنصة، ولا يضمن ⁦Best Crédit⁩ أي مردود ولا يعد به. وتحتسب المنصة المبالغ التقديرية، وهي المرجع في العرض. وتخضع العروض ذات جدول السداد، قبل النشر، لـمراقبة النسب المشطّة بمفهوم القانون عدد 99-64، استنادًا إلى السقوف التي ينشرها البنك المركزي التونسي والتي تُدرجها المنصة: وتُتتبَّع نتيجة هذه المراقبة وتُبلَّغ للمموّل — على أنّ مطابقة العرض للتراتيب تعود إلى مسؤولية المموّل المُصدِر وحده. أمّا بالنسبة للعروض المتوافقة مع الشريعة ذات جدول السداد، فتُمارَس هذه المراقبة على النسبة الفعلية دون التأمين للهامش (بما في ذلك عمولة دراسة الملف)، محتسبة ومحفوظة من قِبل المنصة لغاية المطابقة الترتيبية وحدها — ولا تُعرض كخاصية من خصائص العرض. وتعود مطابقة العرض للشريعة حصريًا إلى الهيئة المختصّة بالمؤسسة المُصدِرة: فـ ⁦Best Crédit⁩ لا يُصدر أي رأي شرعي ولا يمنح أي شهادة.

وقبول طالب التمويل لعرض: يرفض آليًا العروض المنافسة؛ ويفتح للمموّل المختار الملف الكامل (للاطّلاع فقط، مع تتبّع النفاذ)؛ ويحيل بيانات الاتصال بين الطرفين. ولا يُعدّ القبول على المنصة إبرامًا لعقد القرض: إذ يُدرس هذا العقد ويُبرم ويُنفَّذ مباشرة بين طالب التمويل والمموّل، خارج المنصة، وفق إجراءات المموّل الخاصة (الذي يبقى حرًّا في إسناده النهائي بعد دراسة الملف).

الفصل 8 — مصفوفة السرّية

تتوقّف أنواع التمويل القابلة للطلب على الملف المصرَّح به لطالب التمويل (مصفوفة انسجام تُطبَّق عند الإيداع؛ وتبقى الطلبات السابقة سارية). وتُنشر الطلبات مجهولة الهوية. وكل توسيع للنفاذ يعود إلى قرار طالب التمويل وحده، يُتَّخذ من صفحة طلبه، وفق سلّم متدرّج: إذ يمكن للمموّل أن يبدي اهتمامه، ثم يختار طالب التمويل منح الملخّص التصريحي (بلد الإقامة، عملة المداخيل، النظام عند الاقتضاء، الدخل الشهري المصرَّح به، أو رقم المعاملات السنوي بالنسبة للأشخاص المعنويين — دون الهوية ودون الوثائق أبدًا)، أو منح الملف الكامل (بيانات الاتصال، الضامن، والوثائق للاطّلاع فقط، عبر روابط مؤقتة)، أو الرفض، أو إلغاء نفاذ سبق منحه في أي وقت (بمفعول فوري). وكل قرار يسري على المموّل المعني وحده، وهو متتبَّع وقابل للإلغاء. والاستثناء الوحيد، وهو صريح: قبول عرض يفتح آليًا الملف الكامل للمموّل المختار (الفصل أعلاه). أمّا الأقساط والكلفات المعروضة في العروض فهي محتسبة من قِبل المنصة على سبيل الاستئناس (نسبة الفائدة أو هامش الربح حسب النظام، المدة، عمولة دراسة الملف المصرَّح بها من المموّل؛ مع مراقبة مسبقة للنسب المشطّة لدى البنك المركزي على أساس النسبة الفعلية دون التأمين — وهي ليست النسبة الفعلية الإجمالية القانونية، التي تعود إلى العرض التعاقدي للمموّل) — أمّا المبالغ التعاقدية النهائية فيبلّغ بها المموّل المختار في العقد المبرم خارج المنصة. وبالمقابل، ينتهي النفاذ آليًا بانتهاء الطلب: عند قبول عرض (بالنسبة للمموّلين غير المختارين)، أو عند سحب الطلب من قِبل طالب التمويل، أو عند انتهاء صلاحيته.

ويمكن لطالب التمويل سحب طلبه في أي وقت ما دام لم تتمّ تلبيته؛ والسحب نهائي: إذ يغادر الطلب السوق، وتُرفض العروض الجارية، وينتهي كل نفاذ ممنوح، مع إعلام المعنيين. والطلب المنشور الذي يبقى 90 يومًا دون أن يتلقّى أي عرض تنتهي صلاحيته آليًا (فيغادر السوق، ويُعلَم طالب التمويل ويمكنه إنشاء طلب جديد). ولا ترفع المنصة نفسها هذه الحمايات أبدًا لفائدة مموّل؛ ولا ينفذ إليها إداريّوها إلا لحاجات المطابقة والإشراف والدعم.

الفصل 9 — المراسلة والإشراف

تُفتح المراسلة بعد تقديم المموّل لعرض، أو بمجرّد منح طالب التمويل له نفاذًا (ملخّصًا أو ملفًا كاملًا). وما لم يُمنح الملف الكامل، تُحجب آليًا بيانات الاتصال (الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، الروابط) المتبادَلة في الرسائل. ويُمنع في التبادلات خاصةً: الوعد بـ« نسبة مضمونة » أو بقرض « دون مخاطر »، وطلب مصاريف مسبقة، وكل أسلوب للالتفاف على المنصة. ويمكن حجب الرسائل المخالفة آليًا؛ ويمكن لكل مشارك التبليغ عن محادثة إلى الإشراف، الذي يمكنه معاقبة الحسابات المخالفة.

الفصل 10 — الواجبات والسلوكات الممنوعة

يُمنع، دون أن تكون هذه القائمة حصرية: التزوير في الوثائق والتصاريح الكاذبة؛ وانتحال الهوية؛ وإنشاء حسابات متعدّدة؛ وكل محاولة نفاذ غير مأذون به إلى معطيات الغير؛ واستعمال المنصة لأغراض تبييض الأموال أو التمويل غير المشروع أو ما يخالف النظام العام التونسي.

الفصل 11 — المسؤولية

يقع على ⁦Best Crédit⁩ التزام ببذل عناية في ما يتعلّق بتوفّر الخدمة وأمانها. ولا تضمن المنصة ملاءة طالبي التمويل، ولا الجدّية النهائية للعروض، ولا الإسناد النهائي لتمويل، ولا تتحمّل أي مسؤولية بعنوان عقد القرض المبرم — أو غير المبرم — بين الأطراف. والقرض يُلزمكم ويجب سداده؛ وعلى طالب التمويل التحقّق من قدرته على السداد قبل أي التزام. وفي ما يخصّ العروض التشاركية، لا تصوغ المنصة ولا تنقل أي وعد بمردود؛ وفي ما يخصّ العروض المتوافقة مع الشريعة، لا تُصدر أي رأي أو شهادة ذات طابع ديني، إذ تعود هذه المطابقة إلى المؤسسة المُصدِرة وحدها.

الفصل 12 — المعطيات الشخصية

معالجة المعطيات موصوفة في سياسة الخصوصية، المُعدّة في ضوء القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 (2004-63) المتعلّق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومتطلّبات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 13 — الملكية الفكرية

المنصة وعلامتها وواجهتها ومضامينها محمية. وتُمنع كل عملية استنساخ أو استخراج غير مأذون بها. أمّا المضامين التي ينشرها المستعملون فتبقى ملكًا لهم؛ ويمنحون المنصة الرخصة الضرورية بشكل صارم لسير الخدمة.

الفصل 14 — التوقيف والإنهاء

يمكن للمستعمل التوقّف عن استعمال الخدمة وطلب حذف حسابه في أي وقت (⁦contact@best-credit.net)⁩. ويمكن للمنصة توقيف حساب أو إنهاؤه عند إخلال جسيم أو متكرّر بهذه الشروط العامة، أو عندما يقتضي ذلك التزام قانوني، مع مراعاة عمليات الحفظ التي يفرضها القانون.

الفصل 15 — تعديل الشروط العامة

يمكن أن تتطوّر الشروط العامة. والنسخة السارية هي المنشورة في هذه الصفحة بتاريخ الاستعمال؛ ويقع إعلام المستعملين بالتعديلات الجوهرية بكل وسيلة مناسبة.

الفصل 16 — القانون المنطبق والنزاعات

تخضع هذه الشروط العامة لـالقانون التونسي. وعند نشوب خلاف، يبحث الطرفان أولًا عن حلّ ودّي (⁦contact@best-credit.net)⁩. وفي غياب ذلك، يُسند الاختصاص إلى محاكم سوسة، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة.

لكل سؤال يتعلّق بهذه الشروط العامة: ⁦contact@best-credit.net⁩.

النسخة المرجعية: النسخة الفرنسية من هذه الوثيقة هي ذات الحجّية. أمّا الترجمتان العربية والإنقليزية فمقدَّمتان لتيسير القراءة؛ وفي صورة وجود اختلاف أو نزاع في التأويل، تكون النسخة الفرنسية وحدها هي السارية.